<p class='article-text'><div data-empty="false">جددت دولة الإمارات، دعوتها إلى وقف جميع أشكال الدعم العسكري الخارجي لطرفي النزاع في السودان دون استثناء، مطالبة مجلس الأمن الدولي بتجديد نظام العقوبات وتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل أراضي السودان، وتعزيز معايير الإدراج، بما يعكس خطورة الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين، ومن بينها العنف الجنسي وقتل الأطفال وتشويههم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت السفيرة غسق شاهين، القائم بالأعمال بالإنابة ونائب المندوب الدائم للإمارات في الأمم المتحدة، في بيان الدولة أمام جلسة مجلس الأمن بشأن حماية المدنيين في السودان، أن ما عكسه التقرير الأخير للأمين العام والإحاطات الأممية يثبت الواقع المؤلم في السودان، الناجم عن استمرار استخفاف الأطراف المتحاربة بحياة المدنيين وبالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ومواصلة تغليب وهم الحسم العسكري على أرواح السودانيين ومستقبل بلدهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الإمارات على أن حماية المدنيين يجب أن تظل أولوية إلى جانب ضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة، معربة عن رفضها استهداف المدنيين والمناطق المأهولة والبنية التحتية المدنية من أي طرف وفي أي مكان، وخصوصاً الهجمات الجوية وهجمات الطائرات المسيرة، ومؤكدة ضرورة الالتزام بمبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات لحماية المدنيين، بوصفها التزامات قانونية لا يمكن تجاهلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى وقف الانتهاكات ضد الأطفال في السودان، بعد أن أكدت الأمم المتحدة وقوع قرابة 1900 انتهاك جسيم بحقهم خلال عام 2025، شملت قتل وتشويه أكثر من 1300 طفل، إلى جانب العنف الجنسي والهجمات على المدارس والمستشفيات وتجنيد الأطفال.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة في الوقت ذاته أهمية ضمان المساءلة في حالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، واستخدام التجويع وسيلة للحرب، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت الدولة استخدام الأسلحة الكيميائية في السودان بأنه مسألة بالغة الخطورة لما ينطوي عليه من تهديد جسيم لحياة المدنيين وسلامتهم، مذكرة بأن استخدام هذه الأسلحة محظور بصورة مطلقة بموجب القانون الدولي، وأن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تحظر استخدامها تحت أي ظرف، ومطالبة بتحقيق موثوق يشمل من استخدمها ومن مكّن أو ساعد على استخدامها، ومحاسبة المسؤولين وفقاً للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت الإمارات رفضاً قاطعاً الاتهامات الزائفة ومحاولات صرف الانتباه عن الانتهاكات التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة بحق المدنيين، مشيرة إلى أن القوات المسلحة السودانية شنت هجمات بطائرات مسيرة أوقعت عشرات الضحايا المدنيين، إذ قتل 26 مدنياً في فبراير في ضربة استهدفت مأوى للنازحين في السنوت، فيما قتل ما لا يقل عن 35 شخصاً في أغسطس في ضربة استهدفت محكمة أهلية في شمال دارفور، مؤكدة أن هذه الوقائع لا يمكن تبريرها أو تجاهلها.</div></p><h2>تثمين جهود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمنت الدولة جهود الولايات المتحدة في قيادة مسعى تجديد العقوبات بصفتها حامل القلم لنظام العقوبات في السودان، معلنة دعمها الكامل لها، ومؤكدة أن الأولوية العاجلة تبقى التوصل إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة.</div></p><p class='article-text'>وضمان وصول المساعدات بصورة آمنة ودون عوائق إلى جميع أنحاء السودان، وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار، وهو ما أكدته الدولة في المجموعة الرباعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت دولة الإمارات إلى أن الحماية المستدامة للمدنيين تتطلب مساراً سياسياً يعيد مستقبل السودان إلى شعبه، عبر عملية سياسية سودانية ذات مصداقية بقيادة مدنية مستقلة عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة، تفضي إلى قيام حكومة مدنية مستقلة تعكس تطلعات الشعب السوداني.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن السيطرة العسكرية أو المكاسب الميدانية لن تُكسب الأطراف شرعية سياسية ولن تعيد الأمن والاستقرار إلى السودان، ومرحبة بجهود المجموعة الخماسية في مسارات خفض التصعيد وحماية المدنيين ووقف تدفق الأسلحة ودعم حوار سوداني شامل يمهّد لانتقال سياسي سلمي.</p>

شددت في كلمة أمام مجلس الأمن على وجوب أن تظل حماية المدنيين وضمان المساءلة عن الانتهاكات أولوية

الإمارات تدعو لتوسيع حظر الأسلحة على كامل السودان

<p class='article-text'>نُشرت الرواية المصورة لفرانك ميلر قبل أربعين عاماً، وتحديداً في عام 1986، لتُحدث انقلاباً جذرياً في عالم قصص الأبطال الخارقين، محولةً شخصية "صاحب القلنسوة" (باتمان) من أيقونة هزليّة كاريكاتورية باهتة إلى نمط جديد ووحشي من الأبطال الملحميين.</p><p class='article-text'>لطالما اقترن اسم باتمان في أذهان العامة، طوال عقود، بشخصية فاعل الخير متجهم الوجه الذي يرتدي سروالاً داخلياً فوق ملابسه الضيقة، ويحمل على الدوام علبة بخاخ مخصصة لطرد أسماك القرش – وهي الصورة النمطية التي كرّسها المسلسل التلفزيوني والفيلم الكوميدي الساخر في حقبة ستينات القرن العشرين.</p><p class='article-text'>ورغم أن مغامراته في مطبوعات "دي سي كوميكس" (DC Comics) كانت تصور جانباً أكثر جدية وقتامة، إلا أن الانطباع السائد لدى الرجل العادي ظل حبيساً لأداء آدم وست في قالب كوميدي هزلي ترافقه شارة موسيقية راسخة ومزعجة في آن واحد.</p><p class='article-text'>ثم جاءت تلك الرواية المصورة لتكسر القوالب كافة، وتغير وجه المشهد بأكمله؛ لا مجرد مغامرات باتمان، بل صناعة قصص الأبطال الخارقين برمتها، وصولاً إلى طيف واسع من الإنتاجات السينمائية الهوليوودية التي استلهمت روحها من ذلك العمل الاستثنائي.</p><p class='article-text'><b>ثورة الرموز</b></p><p class='article-text'>وعندما صدرت الرواية للمرة الأولى كسلسلة مصغرة من أربعة أعداد عام 1986 تحت عنوان "عودة الفارس المظلم" (The Dark Knight Returns)، شكلت تحفة ساخرة ولاذعة جسدت أقصى درجات العمق والنضج الفكري الذي يمكن أن يبلغه هذا الفن.</p><p class='article-text'>يوضح ميلر في أحد تصريحاته الإعلامية المصورة أنه في عالم خيال الأبطال الخارقين، نحن نتعامل أساساً مع الرمزية والمجاز.</p><p class='article-text'>نحن لا نملك بطلاً خارقاً مثل سوبرمان في واقعنا المعيش، لكننا نملك قوى عسكرية جبارة تتأرجح بين الخير والشر.</p><p class='article-text'>كما أننا لا نصادف باتمان يطوف الشوارع حراساً، لكننا نلمس رغبة البشر الفطرية في مقاومة قوى البطش والاستبداد. من هنا، سعيت إلى استخدام بنية ورموز قصص الأطفال كوعاء سردي لقصة تخاطب الكبار".</p><p class='article-text'>يصف المخرج السينمائي الأسطوري جورج لوكاس، مبتكر ملحمة "حرب النجوم"، فرانك ميلر بأنه "مايكل أنجلو عصرنا"، وهو لقب يستحقه باعتراف الأوساط الفنية لكونه كاتباً ورساماً نادراً يتقن الصنعتين بذات المعيار المذهل.</p><p class='article-text'>وقد فرض ميلر اسمه بقوة على خريطة الصناعة عبر مساهمته الفارقة في سلسلة "ديرديفل" (Daredevil) لشركة "مارفل" أوائل الثمانينات.</p><p class='article-text'>وتتضح بصمات تلك الأعمال بوضوح جلي في أحدث مسلسلات وأفلام الشخصية نفسها، فضلاً عن إرث سلسلة "سلاحف النينجا" برمتها، وعصابات النينجا في أحدث أفلام "سبايدر مان".</p><p class='article-text'>وإذا كان الجمهور قبل هذه الرواية يربط باتمان بصورة آدم وست الكوميدية في ستينات القرن الماضي، فإن ميلر نجح لاحقاً في تحقيق نجاحات هائلة عبر مشاريع مستقلة أخرى؛ حيث تحولت كل من روايتيه "300" و"مدينة الخطيئة" (Sin City) إلى ملحمتين سينمائيتين ناجحتين.</p><p class='article-text'>غير أن التاج الحقيقي لمسيرته يظل معقوداً لـ "عودة الفارس المظلم"، التي يصفها الروائي الشهير ستيفن كينغ بأنها "على الأرجح أرقى قطعة فنية كوميدية نُشرت يوماً في طبعة شعبية واسعة الانتشار".</p><p class='article-text'><b>بعث الموت</b></p><p class='article-text'>استذكاراً لتلك المحطة في مذكراته الصادرة حديثاً تحت عنوان "ادفع الجدار" (Push the Wall)، يوضح ميلر أنه كان في العشرينيات من عمره حين عهدت إليه دار "دي سي" بمهمة إعادة بث الروح في شخصية وصلت آنذاك إلى حالة من "التهميش" وفقدان الأنياب لتغدو بمثابة "مواطن من الدرجة الثانية" في عالم القصص المصورة.</p><p class='article-text'>ويكشف ميلر  أن قطع الحكاية بدأت تترابط في ذهنه حين اختار لقصته إطاراً زمنياً في مستقبل قريب، مصوراً بروس واين وقد بلغ منتصف العمر متخذاً قرار الاعتزال قبل عشرة أعوام.</p><p class='article-text'>ويضيف شارحاً: "كنت مشدوداً برغبة ملحة لجعله يبدو ضخماً، مهيباً، أبوياً، وحاد الفكين كما رسم في خمسينات القرن الماضي حين قرأته طفلاً، مع مزج هذه الملامح بطابع خشن، عضلي، وصلب يذكّر بشخصيات أفلام مثل (هاري القذر) أو (رغبة الموت)".</p><p class='article-text'>كما أتاح له هذا الترحيل الزمني فرصة إخراج بطل غوثام من تقاعده الطويل بأسلوب مباغت؛ "إذ لا شيء يعيد بعث الشخصية بدرجة من القوة والزخم تضاهي عملية الإحياء الشاملة والصريحة".</p><p class='article-text'><b>جحيم غوثام</b></p><p class='article-text'>انطلقت الحبكة من فرضية قاتمة مفادها أن غياب باتمان تحول إلى لعنة هوت بمدينة غوثام في قاع من الجحيم الحضري والمجرمين القتلة. وقد استمد ميلر هذه الأجواء جزئياً من مخزون تجاربه الخاصة؛ فبعد طفولة قضاها في ريف فيرمونت الهادئ، انتقل إلى نيويورك خلال السبعينات، ورغم ولعه بمدينته الكبرى الجديدة، إلا أنها كانت "مدينة تعاني من حالة اضمحلال وترهل عميقين".</p><p class='article-text'>ولحسن حظ غوثام، لم يعد باتمان في هذه الملحمة محققاً أرستقراطياً مهذباً، بل حارساً سرياً مرعباً وعنيفاً يمارس بطشاً مبرراً يجد فيه متعة مظلمة لكسر عظام المجرمين.</p><p class='article-text'>ومارس هذا العنف الضاري بجرأة كادت تدفع محرري الدار للاعتراض لولا النقاشات الشاقة.</p><p class='article-text'>ويعلق ميلر بابتسامة ساخرة: "دارت بيننا نقاشات وجدالات لا حصر لها، وهي سمة دائمة لأي عمل جاد. لقد كانت شراكة صحية وخصبة، مهما علت الأصوات أحياناً".</p><p class='article-text'><b>انقلاب الجوكر</b></p><p class='article-text'>ولعل الخطوة الأكثر راديكالية تمثلت في تحويل سوبرمان إلى أداة طيعة بيد السلطة التنفيذية، موالياً لرئيس أمريكي يحمل ملامح شبيهة برونالد ريغان، بينما تحول الجوكر إلى سادي مرعب. وحين رأت السلسلة النور، اعتبرت هذه التعديلات تمرداً طمّاعاً على المألوف، غير أن ميلر يؤكد أنه كان ينظر إلى الأمام والخلف في آن معاً.</p><p class='article-text'>ويقول: "إذا راجعنا أصول الجوكر عام 1940، سنجد أنه لم يكن شخصية هزلية بل سيكوباتياً دموياً قتل المئات. أنا كل ما فعلته أنني أعدت جذور القصص المصورة إلى منبعها في أدب التشويق الرخيص والشخصيات الكلاسيكية مثل (الظل)".</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، لم تشهد المطبوعات يوماً عمقاً بهذا القدر من الكثافة والمناخات الكارثية؛ حيث تنفجر القنابل في أحشاء مترو الأنفاق، وتتداعي الطائرات على ناطحات السحاب، وتلوح نهاية العالم النووية في الأفق، مزحومة بحبكات وخطوط درامية وشخصيات متداخلة.</p><p class='article-text'><b>كثافة بصرية</b></p><p class='article-text'>حشر ميلر طوفانًا مذهلاً من التفاصيل داخل صفحات العمل. ففي عام 1986، كان المعتاد أن تضم قصة الأبطال الخارقين 22 صفحة بمعدل ستة أو سبعة إطارات للصفحة الواحدة.</p><p class='article-text'>أما "عودة الفارس المظلم"، ففجرت النمط بـ 46 صفحة للعدد الواحد، عمد ميلر خلالها إلى تقطيع اللوحة إلى 16 إطارات متناهية الصغر. يبتسم مسترجعا: "كنت مصمماً على تقديم المنتج الأكثر كثافة في تاريخ الصناعة، مستهدفاً إيقاعاً حاداً يشبه ضربات الفأس (قطعاً تلو قطع).</p><p class='article-text'>أرد ميلر  أن يجعل إفلات العين عن الصفحة أمراً مستحيلاً، بحيث تظل أسنان القارئ مصطكة توتراً تماماً كأسنان باتمان".</p><p class='article-text'>وقد تضافرت جهود المحبر كلاوس جانسون لإضفاء اللمسات النهائية، والفنانة لين فارلي (شريكة ميلر وقتها) التي صاغت الألوان الغنية والدقيقة، لكن العمل في جوهره ظل إبداعاً فردياً خالصاً من حيث النص والريشة، مما جعله مشروعاً هائلاً تسبب في تأخير صدور الأعداد لأشهر.</p><p class='article-text'>ويذكر ميلر أن "بعض المسؤولين في دار النشر اقتربوا من دخول المستشفى توتراً وقلقاً"، بيد أن أرقام المبيعات كانت تقفز تصاعدياً مع كل إصدار جديد، ليتأكد للجميع أنهم أمام ظاهرة استثنائية مدوية.</p><p class='article-text'><b>عاصفة التغيير</b></p><p class='article-text'>وبلغ من صدى النجاح أن "حياة ميلر انقلبت رأساً على عقب بين عشية وضحاها"، معلقاً بقوله: "كان شعوراً عارماً ومخمراً، لكنها تظل فترة رائعة لا يمكن إنكار جمالها".</p><p class='article-text'>وتهاطلت المقالات الأكاديمية والصحفية لتعلن نهاية حقبة اعتبار قصص الأبطال الخارقين مجرد ترفيه للأطفال، فيما ظهر التأثير على السوق الفنية بصورة "سريعة وفاضحة" عبر موجة من المقلدين، يعلق عليها ميلر بهدوء: "تلك هي طبيعة الأشياء؛ فحين ينجح نموذج، تهرع دور النشر والمواهب لتقليده، وهو أمر لا يستدعي الضغينة".</p><p class='article-text'>وامتد هذا الأثر الحاسم ليصل إلى هوليوود؛ إذ نهلت كافة أفلام باتمان الحديثة، بدءاً من تحفة تيم برتون عام 1989 وصولاً إلى ثلاثية كريستوفر نولان وأداء كريستيان بيل، من صرامة وعتمة رؤية ميلر.</p><p class='article-text'>بل إن نولان اقتبس أسماء فيلميه الثاني والثالث من عنوان الرواية، واستعار زاك سنايدر مقاطع كاملة لصالح فيلمه "باتمان ضد سوبرمان".</p><p class='article-text'>ويمكن القول بوجازة إن إدراك استوديوهات السينما اليوم بأن حكايات الأبطال الخارقين تصلح لكل الفئات دون تسطيح يعود الفضل فيه أولاً إلى ميلر.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من ذلك، يصر الفنان على أنه لم يكن سوى حلقة في سلسلة من المبدعين الذين أحدثوا الثورة ذاتها في الثمانينات، وهو لا يكترث كثيراً بالأفلام التي تدين بوجودها له، مختتماً بضحكة ساخرة: "من الأفضل لسلامة العقل وضغط الدم أن تأخذ كل هذه الأمور بروح رياضية محضة".</p>

جينات الرعب.. كيف غيرت رواية ميلر مصير "باتمان" الأبد؟

<h2>&nbsp; عبدالرحمن المنصوري: معدل الخطورة معيار مهم للاستجابة للبلاغات في مجال حماية الطفل والمرأة&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد العميد عبدالرحمن خليفة الشاعر المنصوري، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، أن تطوير منصة الإبلاغ لخدمتي حماية الطفل والمرأة، وإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي «المساعد الفوري» والتسجيل الصوتي، أسهم في زيادة معدلات الاستجابة لبلاغات المرأة بنسبة 200 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن تدخل الإدارة في حالة إنسانية لطفل يعاني مرضاً مزمناً، بعدما تسبب إهمال والده، وهو نزيل في المؤسسات العقابية، في عدم تجديد أوراقه الثبوتية، ما أثر في قدرته على الحصول على العلاج، موضحاً أنه جرى التنسيق مع هيئة الصحة لمساعدة الطفل على تلقي العلاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن خدمة «صوت العامل» تلقت شكوى من إحدى العاملات المساعدات بشأن مطالبتها بسداد مبلغ 6000 درهم تكاليف علاج طبي، بعد تعرضها لوعكة صحية طارئة استدعت نقلها إلى أقرب مستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن الشركة أفادت بأن الرعاية الطبية تمت في مستشفى غير مشمول ضمن شبكة التأمين المعتمدة للمنشأة، الأمر الذي ترتب عليه تحميل العاملة المساعدة قيمة الرسوم الطبية، وعلى الفور قام المعنيون في خدمة «صوت العامل» بالتواصل مع إدارة الشركة وطرح الموضوع بالطرق الودية، حيث أبدت إدارة الشركة تجاوباً مسؤولاً وإنسانياً، وقامت بسداد المبلغ بالكامل، مع متابعة الإجراءات اللازمة مع شركة التأمين لاسترداد التكاليف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد عبدالرحمن المنصوري أن معدل الخطورة يعد معياراً مهماً للاستجابة للبلاغات والشكاوى في مجال حماية الطفل والمرأة، مشيراً إلى وجود فريق عمل يباشر مهامه على مدار الساعة للاستجابة للبلاغات الطارئة.</div></p><p class='article-text'>حيث تتم الاستجابة الفورية للحالات الطارئة، فيما تتم الاستجابة للحالات وإغلاقها من خلال مؤشر الاستجابة للبلاغات الواردة خلال يومي عمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هناك مؤشرات أداء يتم التدقيق عليها من خلال منظومة عمل موحدة تضمن تحقيق المستهدفات، فيما يبلغ متوسط الرد على خدمة «صوت العامل» يومي عمل، ويتم القياس من قبل غرفة سعادة المتعاملين في سرعة الاستجابة والتأخير في الرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن أكثر القنوات استخداماً في تلقي البلاغات والشكاوى، أفاد بأن الشكاوى ترد بصورة أكبر عبر البريد الإلكتروني، وخدمة «قيادات شرطة دبي في خدمتكم»، ومنصة 04، وقال إن خدمة «صوت العامل» أُطلقت على جميع قنوات تقديم الخدمة في القيادة العامة لشرطة دبي، وكان التطبيق الذكي القناة الأكثر استخداماً للخدمة، يليه مراكز الشرطة الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التطبيق الذكي ومنصة خدمة حماية المرأة شكّلا القناة الأكثر استخداماً لتلقي بلاغات وشكاوى المرأة، بنسبة بلغت 95 % من البلاغات الواردة خلال عام 2025، فيما كان الإبلاغ الهاتفي عن طريق نجدة الطفل ومركز الاتصال الموحد القناة الأكثر استخداماً لبلاغات وشكاوى الأطفال بنسبة 60 %، يليه التطبيق الذكي.</div></p><h2>تشفير أسماء الضحايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي على أن مبدأ السرية أساسي أثناء التعامل مع شكاوى وبلاغات الأطفال والنساء، موضحاً أن مدونة قواعد السلوك المهني للعاملين في مجال التعامل مع بلاغات الطفل تهدف إلى تحديد معايير السلوك المهني لضمان حماية الأطفال وتعزيز حقوقهم.</div></p><p class='article-text'>وفقاً لأعلى المعايير الأخلاقية والمهنية، مشيراً إلى ضرورة توافر هذه المدونة حتى يلتزم بها جميع العاملين في مجال مقابلة الأطفال والأطراف المعنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أنها تحدد المقاييس والمعايير الأخلاقية المنبثقة من الأخلاقيات المهنية في التعامل مع الأطفال ضحايا العنف، وتبرز أهمية التزام العاملين بالمحافظة على حقوق وخصوصية الأطفال ضحايا العنف واحتياجاتهم ومتطلباتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي أطلقت قناة إبلاغ ذكية لحماية الطفل وحماية المرأة، توفر الخصوصية والسرية، كما صممت منصة لمعالجة البلاغات والشكاوى تضمن سرية البيانات أثناء سير إجراءات الحماية، ومن بينها تشفير أسماء الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد عبدالرحمن المنصوري أن خدمة «صوت العامل» تهدف إلى تمكين العاملين في قطاع الأعمال من تقديم شكاوى فردية وجماعية ضد الشركات والمؤسسات التي يعملون لديها، تتعلق بالأجور أو ظروف العمل أو السكن العمالي أو اشتراطات الأمن والسلامة، والعمل على تسويتها بالطرق الودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن تطوير منصة الإبلاغ لخدمتي حماية الطفل وحماية المرأة وإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي، ممثلة في «المساعد الفوري»، إلى جانب التسجيل الصوتي، أسهم في ارتفاع معدلات الاستجابة للشكاوى بنسبة 200 % في بلاغات المرأة، حيث سهلت الخدمة سرعة الوصول إلى الضحايا والتعامل مع الحالات في نطاق من السرية والخصوصية.</div></p><h2>حماية شاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الدعم المقدم لضحايا الاتجار بالبشر، أوضح أنه يتم تقديم الدعم وفق الآليات والإجراءات المعتمدة، وبما يضمن توفير الحماية والرعاية الشاملة لهم، ويشمل ذلك الدعم المادي، إلى جانب مشاركة الضحايا في مبادرات إنسانية خلال المناسبات الرسمية والأعياد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه يجري التعاون والتنسيق مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في تقديم الدعم الاجتماعي والصحي والنفسي، إضافة إلى توفير الإيواء المؤقت بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان سلامة الضحايا واستقرارهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى تقديم الدعم القانوني، الذي يشتمل على مجموعة من الإجراءات المهمة، من أبرزها تسهيل مغادرة الضحايا للدولة عند الحاجة، وإعفاؤهم من جميع المخالفات المترتبة على أوضاع الإقامة.</div></p>

مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي لـ«البيان »:

200 % زيادة في الاستجابة لبلاغات المرأة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان، جنيف، غزة – وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل بشأن حرب غزة، فتحت لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة جبهة جديدة من الجدل القانوني والسياسي، بعدما اتهمت القوات الإسرائيلية باستهداف الأطفال الفلسطينيين عمداً.</div></p><p class='article-text'>واعتبرت ذلك أحد المؤشرات الرئيسة على ما وصفته بـ«نية الإبادة الجماعية». وجاء التقرير في وقت تشير فيه التطورات الميدانية إلى أن إسرائيل تمضي في توسيع نطاق سيطرتها داخل القطاع والاستعداد لمرحلة ما بعد الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، إن الأطفال الفلسطينيين استهدفوا وقتلوا عمداً خلال الحرب، بما في ذلك بعد سريان وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025. </div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن أكثر من 20 ألف طفل قتلوا خلال العامين الأولين من الحرب، وأن الأطفال شكلوا نحو 30 % من إجمالي الضحايا. كما اتهم التقرير إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة والضفة الغربية، محذراً من آثار طويلة الأمد على الصحة والتعليم والبنية الاجتماعية الفلسطينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس اللجنة سرينيفاسان موراليدار «تُظهر الأدلة أن الأطفال الفلسطينيين قد استهدفوا وقُتلوا بشكل متعمد على يد قوات الأمن الإسرائيلية»، مضيفاً «حتى بعد وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، لا يزال الأطفال يقتلون ويصابون بجروح خطيرة، مع استمرار تجاهل إسرائيل لوقف إطلاق النار وللحماية المكفولة للأطفال الفلسطينيين بموجب القانون الدولي».</div></p><p class='article-text'>ونقل التقرير عن رئيس اللجنة قوله «لا يمكن فصل حماية الأطفال الفلسطينيين والاعتناء بهم وإبقائهم على قيد الحياة عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والوجود وفي تقرير مستقبله. من خلال استهداف الأطفال، تعتدي إسرائيل على قدرة الشعب الفلسطيني ذاته».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، لاحظت اللجنة زيادة كبيرة في أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد الأطفال الفلسطينيين، ووثقت أدلة ​على التعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على الجنس، خلال عمليات الاعتقال الجماعي والاحتجاز.</div></p><h2>رفض إسرائيلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت إسرائيل التقرير، ووصفته بأنه «تشهير زائف» و«منحاز»، معتبرة أنه تجاهل هجمات «حماس» في 7 أكتوبر 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التقرير بعد أيام من تحذير منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» من أن وقف إطلاق النار تحول إلى «وهم قاتل» للأطفال، إذ أعلنت المنظمة مقتل 265 طفلاً منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق الميداني، أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل أربعة فلسطينيين وإصابة 20 آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية جراء غارات إسرائيلية، ما يرفع حصيلة القتلى منذ بدء وقف إطلاق النار إلى أكثر من ألف شخص.</div></p><h2>سيطرة إسرائيلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، كشفت تقديرات أمنية إسرائيلية أن الجيش يفرض سيطرة عملياتية على نحو 70 % من مساحة قطاع غزة، مع توقعات بتوسيع هذه السيطرة خلال الأشهر المقبلة. كما تحدثت تقارير إسرائيلية عن استعدادات لسيناريوهات محتملة لاستئناف القتال، إلى جانب مشاريع أمنية وإدارية في منطقة رفح ضمن خطط «اليوم التالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس تزامن المسارين القانوني والميداني حالة معقدة تتقاطع فيها الضغوط الدولية المتزايدة مع محاولات إسرائيل تثبيت واقع جديد على الأرض، في وقت يظل فيه مستقبل غزة وترتيباتها الأمنية والإدارية معلقاً على احتمالات متعددة.</div></p>

لجنة أممية تتهمها باستهداف الأطفال عمداً في إطار الإبادة.. وتل أبيب تصف التقرير بـ«التشهيري»

إسرائيل في غزة.. بين المساءلة الدولية والسيطرة الميدانية

<p class='article-text'><br> <br>في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل بشأن حرب غزة، تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء قرارا يهدف إلى تعزيز المساءلة عن الهجمات التي تستهدف قوات ​حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان  وسط مخاوف من تصاعد ‌العنف وانخفاض معدلات تقديم مرتكبي الهجمات للمحاكمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة في أعقاب سلسلة من الهجمات الدامية التي استهدفت موظفي الأمم المتحدة وتضمنت مقتل سبعة من ​أفراد قوات حفظ السلام العاملين ضمن قوة الأمم المتحدة ​المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) بعد اندلاع جولة جديدة من القتال ⁠بين إسرائيل و" حزب الله اللبناني  في أوائل مارس .<br></div>وفي غزة، فتحت لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة جبهة جديدة من الجدل القانوني والسياسي، بعدما اتهمت القوات الإسرائيلية باستهداف الأطفال الفلسطينيين عمداً واعتبرت ذلك أحد المؤشرات الرئيسية على ما وصفته بـ«نية الإبادة الجماعية». وجاء التقرير في وقت تشير فيه التطورات الميدانية إلى أن إسرائيل تمضي في توسيع نطاق سيطرتها داخل القطاع والاستعداد لمرحلة ما بعد الحرب.                                                                                                                            وقالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، إن الأطفال الفلسطينيين استهدفوا وقتلوا عمداً خلال الحرب، بما في ذلك بعد سريان وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025.                                          وأشارت إلى أن أكثر من 20 ألف طفل قتلوا خلال العامين الأولين من الحرب، وأن الأطفال شكلوا نحو 30% من إجمالي الضحايا. كما اتهم التقرير إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة والضفة الغربية، محذراً من آثار طويلة الأمد على الصحة والتعليم والبنية الاجتماعية الفلسطينية.                                                                                    وقال رئيس اللجنة سرينيفاسان موراليدار «تُظهر الأدلة أن الأطفال الفلسطينيين قد استهدفوا وقُتلوا بشكل متعمد على يد قوات الأمن الإسرائيلية»، مضيفاً «حتى بعد وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، لا يزال الأطفال يقتلون ويصابون بجروح خطيرة، مع استمرار تجاهل إسرائيل لوقف إطلاق النار وللحماية المكفولة للأطفال الفلسطينيين بموجب القانون الدولي».                  ونقل التقرير عن رئيس اللجنة قوله «لا يمكن فصل حماية الأطفال الفلسطينيين والاعتناء بهم وإبقائهم على قيد الحياة عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والوجود وفي تقرير مستقبله. من خلال استهداف الأطفال، تعتدي إسرائيل على قدرة الشعب الفلسطيني ذاته».                                                                                                                                       في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، لاحظت اللجنة زيادة كبيرة في أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد الأطفال الفلسطينيين، ووثقت أدلة ​على التعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على الجنس، خلال عمليات الاعتقال الجماعي.                                                                                                                             ورفضت إسرائيل التقرير، ووصفته بأنه «تشهير زائف» و«منحاز»، معتبرة أنه تجاهل هجمات «حماس» في 7 أكتوبر 2023 واستخدام الحركة المدنيين دروعاً بشرية. وأكدت أن القوات الإسرائيلية تبذل جهوداً كبيرة لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، مشيرة إلى دورها في تسهيل دخول المساعدات الإنسانية واللقاحات والخدمات الطبية.                                                     ويأتي التقرير بعد أيام من تحذير منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» من أن وقف إطلاق النار تحول إلى «وهم قاتل» للأطفال، إذ أعلنت المنظمة مقتل 265 طفلاً منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي.وفي السياق الميداني، أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل أربعة فلسطينيين وإصابة 20 آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع حصيلة القتلى منذ بدء وقف إطلاق النار إلى أكثر من ألف شخص.                                                                                                 وفي المقابل، كشفت تقديرات أمنية إسرائيلية أن الجيش يفرض سيطرة عملياتية على نحو 70% من مساحة قطاع غزة، مع توقعات بتوسيع هذه السيطرة خلال الأشهر المقبلة. كما تحدثت تقارير إسرائيلية عن استعدادات لسيناريوهات محتملة لاستئناف القتال، إلى جانب مشاريع أمنية وإدارية في منطقة رفح ضمن خطط «اليوم التالي».                                                     ويعكس تزامن المسارين القانوني والميداني حالة معقدة تتقاطع فيها الضغوط الدولية المتزايدة مع محاولات إسرائيل تثبيت واقع جديد على الأرض، في وقت يظل فيه مستقبل غزة وترتيباتها الأمنية والإدارية معلقاً على احتمالات متعددة.</p>

هل باتت محاسبة إسرائيل مسألة وقت؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أطلق المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أجندة مبادراته وبرامجه في عام الأسرة، واليوم العالمي للأسر الذي تحتفل به دول العالم في 15 مايو من كل عام؛ لتعزيز الوعي بأدوار الأسرة في التنمية المستدامة والرفاه الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز هذا اليوم على التماسك الأسري، ودعم التوازن بين العمل والحياة الأسرية، مع إبراز أهمية الأسرة كركيزة أساسية للمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف أجندة المجلس لهذا العام إلى تمكين الكيان الأسري، عبر تقديم برامج ومبادرات متكاملة ترفع من جودة حياة الأسر الإماراتية خصوصا الوالدين والأطفال، وتحقيق التوازن الرقمي والاجتماعي من خلال تعزيز الترابط بين الأجيال في ظل التحديات التكنولوجية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الأجندة برامج ومبادرات متنوعة تركز على تعزيز استقرار الأسرة الإماراتية والارتقاء بالخدمات المقدمة لها باعتبارها حجر الزاوية في بناء المجتمع، أولها إطلاق منصة تدريبية توعوية تهدف إلى تدريب أولياء الأمور والعاملين في مجالي الأمومة والطفولة، تدعم التماسك الأسري، وإعداد جيل متمكن، وتأهيل الأمهات والمربين وفق أفضل المعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل المبادرة الثانية ضمن أجندة المجلس في تشكيل الدورة الجديدة من البرلمان الإماراتي للطفل، بالتعاون مع المجلس الوطني الاتحادي، لنقل صوت الطفل وتطلعاته إلى صانعي القرار، يضم في تشكيله أعضاء يمثلون إمارات الدولة كافة، من بينهم أعضاء أطفال من أصحاب الهمم، وكذلك المجلس الاستشاري للأطفال في دورته الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن أجندة المجلس في عام الأسرة مبادرة "سِدْرَة المعرفة" وهي عبارة عن صالون أدبي يهدف إلى تعزيز مصادر التعلم والمعرفة المتاحة للأطفال، وبرنامج "ماستر كلاس الصغار" الذي يهدف إلى تنمية المهارات الشخصية والقيادية للأطفال، فضلا عن الموسم الثاني من مبادرة "بودكاست المجلس" الذي سيتم تخصيصه للأسرة​ ليناقش قضاياها والتحديات المعاصرة التي تواجه الوالدين ومقدّمي الرعاية، مع تسليط الضوء على موضوعات التربية، والصحة النفسية، والعلاقات الأسرية، والتوازن بين الحياة والعمل، والتربية الرقمية، وبناء بيئة أسرية آمنة وداعمة للأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل أجندة احتفالات المجلس الأعلى للامومة والطفولة بعام الأسرة مبادرة "المدن الصديقة للطفل" التي سيتولى خلالها المجلس قيادة تنفيذ مبادرة أبوظبي مدينة صديقة للطفل "CFCI"، وإطلاق "خارطة الطريق الوطنية" لإنهاء العنف ضد الأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل المجلس في هذا العام تنظيم برنامج "الوقاية من التنمر" و"جائزة الوقاية من التنمر في المدارس" بغرض ضمان بيئة تعليمية آمنة، وتنفيذ البرنامج التوعوي المرافق للجائزة، فضلا عن إطلاق مبادرة "الأطفال في الميدان" التي تتمثل في برنامج ميداني لتنمية روح المبادرة والمسؤولية المجتمعية لدى النشء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينظم المجلس خلال عام الأسرة الدورة الجديدة من "جائزة فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة الدولية"، التي تمثل منصةً لتكريم المتميزين في خدمة قضايا الأم والطفل على المستويين المحلي والدولي، و"قناة الواتساب" لتعزيز التواصل مع أفراد المجتمع وإطلاعهم على أحدث برامج المجلس ومبادراته وأنشطته المتخصصة في مجالات الأمومة والطفولة والوالدية والصحة النفسية وجودة الحياة الأسرية، وبرنامج "الدراسات والبحوث والأدلة التوجيهية" الذي يتضمن إعداد وإطلاق دراسة تخصصية حول القضايا الناشئة في مجالات الأمومة والطفولة، بما يسهم في دعم السياسات والبرامج المبنية على الأدلة واستشراف التحديات المستقبلية، و"دليل المعرفة الرقمية للوالدين"، الذي يستهدف تزويد الوالدين بالمعرفة العملية اللازمة لفهم البيئة الرقمية التي يتفاعل معها أطفالهم يومياً إلى جانب تنظيم برنامج للاطفال تحت عنوان "خوان شما" بهدف تعزيز ارتباط الاطفال بهويتهم الاماراتية وغرس القيم الاجتماعية والدينية الأصيلة في نفوسهم بأسلوب تفاعلي يجمع بين التعليم والترفيه.</div></p>

تحت رعاية الشيخة فاطمة.. "المجلس الأعلى للأمومة والطفولة" يطلق أجندة مبادراته وبرامجه لعام الأسرة

<p class='article-text'>في كثير من الأحيان، لا يحتاج الطفل إلى محاضرة طويلة ولا إلى قائمة من الأوامر والنواهي كي يتعلم درساً مهماً في الحياة. أحياناً، تكفي قصة واحدة لتغير طريقته في التفكير، وتجعله يفهم ما عجزت الكلمات المباشرة عن شرحه.</p><p class='article-text'>ويشير تقرير نشره موقع "علم النفس اليوم"، إلى أن المعالجين النفسيين يستخدمون أسلوباً معروفاً يطلق عليه "قصة الإزاحة"، حيث لا يواجهون الشخص بالمشكلة مباشرة، بل يروون له قصة عن شخص آخر مر بتجربة مشابهة.</p><p class='article-text'>وحين يستمع الشخص للقصة، يرى نفسه فيها من دون مقاومة، ويستخلص الدرس بنفسه، من دون أن يشعر بأنه يتلقى وعظاً أو توبيخاً.</p><p class='article-text'>وعندما يطلب من الطفل مباشرة أن يكون شجاعاً أو أن يدافع عن نفسه أو ألا يتنمر على الآخرين، قد يقاوم أو يتجاهل النصيحة.</p><p class='article-text'>لكن عندما يسمع قصة عن طفل استخدم قوته لحماية صديق، أو آخر أساء استخدام قوته فخسر الجميع، يصبح الفهم أعمق وأكثر تأثيراً، لأن القصص تمنح الطفل فرصة لرؤية نفسه من الخارج، وفهم المواقف من دون ضغط.</p><p class='article-text'>ويؤكد التقرير أن من المهم أن يفهم الأبناء أن القوة ليست للسيطرة أو التخويف، بل للحماية وضبط النفس،</p><p class='article-text'>فالمتنمر يستخدم قوته لإيذاء الآخرين، بينما الشخص الواثق يستخدمها لوضع حدود واضحة ومنع الأذى،</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، لا ينبغي تربية الطفل على الضعف أو الاستسلام، بل على التوازن، أن يعرف متى يتجاهل الإساءة، ومتى يتكلم، ومتى يدافع عن نفسه إذا تجاوز الآخرون الحدود.</p><p class='article-text'>وفي حال قال أحدهم كلمات جارحة، فقد يكون التجاهل أحياناً هو الرد الأقوى، لكن إذا تكرر الأذى، أو تحول إلى ترهيب أو اعتداء جسدي، يصبح من الضروري تعليم الطفل كيفية حماية نفسه وطلب المساعدة ووضع حد واضح للموقف.</p><p class='article-text'>ولفت التقرير إلى أن علماء النفس لاحظوا منذ سنوات أن الأولاد والبنات قد يعبرون عن العدوان بطرق مختلفة، إذن أن الأولاد يميلون أكثر إلى العدوان المباشر والواضح، مثل الدفع أو الشجار الجسدي، وغالباً ينتهي الخلاف سريعاً، أما البنات فقد يظهر العدوان لديهن بصورة اجتماعية غير مباشرة، مثل النميمة، الإقصاء، الشائعات، التلميحات المؤذية، أو تكوين تحالفات ضد شخص آخر، وهذا النوع الأخير قد يكون أكثر صعوبة في الاكتشاف، لأنه يحدث بصمت وخلف الكواليس.</p><p class='article-text'>دور الاسرة والمدرسة</p><p class='article-text'>رغم أن المدارس تتبنى سياسات تمنع العنف، وهو أمر ضروري، إلا أن التربية الحقيقية لا تقتصر على منع الضرب فقط، بل تشمل تعليم الأطفال احترام الحدود، ورفض الإيذاء بكل أشكاله، سواء كان جسدياً أو نفسياً أو اجتماعياً.</p>

"قصة الإزاحة".. هل تكفي لتغيير حياتنا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">طالبت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بتعليق عضوية إيران في مجلس حقوق الإنسان استناداً إلى نتائج بعثة تقصي الحقائق التي أثبتت وجود نمط مؤسسي ممنهج من الانتهاكات، وما ترتب عليها من امتداد إقليمي شمل استهداف دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان في أعمال الدورة الـ61 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، التي اختتمت أول من أمس، وعقدت بالتعاون مع منظمات حاصلة على الصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة، وذلك من خلال تقديم 8 بيانات مكتوبة و9 بيانات شفوية تناولت قضايا حقوقية ذات أبعاد دولية وإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت مداخلات الجمعية على عدد من الملفات المحورية ضمن أجندة المجلس، حيث جاء في مقدمتها إدانة الهجمات المسلحة الإيرانية ضد دولة الإمارات، واعتبارها انتهاكاً صريحاً لميثاق الأمم المتحدة، مع التأكيد على سقوط ضحايا مدنيين من جنسيات متعددة والدعوة إلى المساءلة الدولية.</div></p><p class='article-text'>كما طالبت بتعليق عضوية إيران في مجلس حقوق الإنسان استناداً إلى نتائج بعثة تقصي الحقائق التي أثبتت وجود نمط مؤسسي ممنهج من الانتهاكات، وما ترتب عليها من امتداد إقليمي شمل استهداف دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت من خطورة الخطاب الإعلامي التحريضي والمضلل الموجه ضد دولة الإمارات ودوره في تغذية العنف وتقويض الاستقرار، مع الدعوة إلى تطوير معايير أممية للمساءلة. </div></p><p class='article-text'>كما أكدت احترام سيادة الدول وعدم توظيف حقوق الإنسان أداة للتدخل السياسي، في سياق ما تتعرض له دولة الإمارات من حملات تضليل رقمي ممنهجة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت إلى الدفع نحو تطوير إطار دولي ملزم للحقوق الرقمية، بما في ذلك دعم مقترح إطلاق إعلان عربي موحد والسير نحو اتفاقية دولية لحماية الحقوق في الفضاء الرقمي. كما سلطت الضوء على إساءة استخدام الخطاب الحقوقي في الفضاء الرقمي واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، في ظل أنماط الاستهداف الممنهج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت الجمعية خلال مشاركتها تجارب دولة الإمارات كنماذج عملية في تعزيز حقوق الإنسان، مؤكدة مكانة الدولة وجهة رائدة وجاذبة للعمالة، في ظل بيئة عمل تضمن الحماية الاجتماعية وتكافؤ الفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرضت دور دولة الإمارات في تعزيز حماية الأطفال رقمياً من خلال إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2025، الذي يؤسس إطاراً قانونياً متكاملاً لضمان سلامتهم في البيئة الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وتطرقت إلى دور دولة الإمارات كنموذج متقدم يربط بين مكافحة الجرائم المالية وحماية حقوق الإنسان عبر إطار تشريعي ومؤسسي متكامل واستراتيجية وطنية قائمة على الوقاية وبناء القدرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى نجاح الدولة في ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في العمل المناخي والتنمية المستدامة، من خلال استضافة COP28، وإطلاق مبادرات تمويلية كبرى، والمساهمة في تمويل صندوق الخسائر والأضرار، والالتزام بالتحول الطاقي وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. </div></p><p class='article-text'>ولفتت إلى اعتماد دولة الإمارات نهجاً متكاملاً يعزز المرونة الاقتصادية ضمن إطار حقوقي، عبر تطوير تشريعات العمل والحماية الاجتماعية وتعزيز حوكمة سوق العمل، ونوهت بانتهاج دولة الإمارات نهجاً مؤسسياً رائداً في العمل الإنساني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الجمعية، في ختام مشاركتها، أن هذه المداخلات تعكس نهجاً قائماً على تعزيز مصداقية المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وربط الحقوق بالأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، مشددة على أهمية التحرك الدولي المشترك لمواجهة التحديات المستجدة، خاصة في مجالات التحريض الإعلامي، والحقوق الرقمية، والانتهاكات العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«الاتحاد لحقوق الإنسان»: تحذير من خطورة الخطاب الإعلامي التحريضي والمضلل الموجه ضد الإمارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعوة لتحرك دولي مشترك لمواجهة التحريض الإعلامي والانتهاكات العابرة للحدود</div></p>

استناداً إلى نتائج بعثة تقصي الحقائق التي أثبتت وجود نمط مؤسسي ممنهج من الانتهاكات

الإمارات تطالب بتعليق عضوية إيران في مجلس حقوق الإنسان

قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

850 قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

تحديات «مواقع وتطبيقات التواصل» تقود أطفالاً ومراهقين للمجازفة بحياتهم

شهرة اللحظة تسرق العقول بـ«ترندات قاتلة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن الجثث التي جرفتها قنوات الري في ولاية الجزيرة مجرد مشاهد عابرة في حرب مفتوحة، بل دلائل على ما يصفه تحقيق دولي بأنه حملة قتل ذات دوافع عرقية أعقبت دخول القوات المسلحة السودانية إلى الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت منظمات حقوقية أكدت في حينها "منتصف يناير 2025" إن الآلاف من سكان تجمعات سكنية تعرف بـ "الكنابي"، اضطروا للفرار بعد عمليات انتقامية وتصفيات ارتكبتها مجموعات مقاتلة مع الجيش بعد دخولها مدينة مدني عاصمة ولاية الجزيرة، وأشارت إلى ارتكاب عمليات تطهير عرقي، وقتل على أساس الهوية، والقاء لأشخاص في النهر أحياء، وإعدامات ميدانية على الطرق العامة، وجاء رد الجيش السوداني عبر بيان، وصف تلك الانتهاكات بـ "الفردية"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا للمنظمات الحقوقية، فإن سكان تلك المناطق وأغلبهم من العاملين في مشروع الجزيرة الزراعي يسمون بـ "سكان الكنابي"، واجهوا أوضاعا مأساوية بعد مقتل المئات حرقا ورميا بالرصاص وإحراق بيوتهم المبنية بمواد محلية بسيطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف المرصد السوداني لحقوق الإنسان، ما يتعرض له سكان "الكنابي" بعد دخول الجيش والقوات المتحالفة معه إلى مدينة مدني، بأنها "عملية تطهير عرقي وانتهاكات جسيمة ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية"، بحسب تعبير البيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ذات الشأن رصد ناشطون عشرات الانتهاكات، من بينها مقطع فيديو لمقاتلين يعدمون شخصا بطريقة وحشية في طريق عام، وسط تقارير أشارت إلى أن مجموعات تتبع للجيش، قامت بقتل عدد من الأطفال والنساء والرجال، في "كمبو 5" الذي يبعد نحو 6 كيلومترات عن مدينة "مدني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأظهر مقطع أيضا جنودا يقيدون شابا بالحبال ويلقون به على النيل الأزرق من أعلى جسر حنتوب الرابط بين شرق المدينة وغربها، مطلقين عليه بطريقة هستيرية وابلاً من الرصاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ووفقا لتقرير نشرته منظمة "أسليد" المتخصصة في رصد مواقع وبيانات الصراعات المسلحة، فقد ارتفعت معدلات العنف ضد المدنيين في ولاية الجزيرة بعد دخول قوات الجيش عاصمة الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجيش السوداني من جهته اعتبر أن الهجمات التي وقعت في بعض مناطق الجزيرة "تجاوزات فردية"، وتعهد "بمحاسبة كل من يتورط في أي تجاوزات... طبقا للقانون".</div></p><h2>تحقيق استقصائي دولي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التحقيق الاستقصائي المشترك الذي أجرته شبكة سي إن إن وغرفة الأخبار الاستقصائية Lighthouse Reports، بعنوان «جثث في القنوات»، استند إلى شهادات من داخل الأجهزة النظامية نفسها، وصور أقمار صناعية، ومصادر متعددة، أكد أن ما جرى كان منسقاً، وبأوامر صدرت من أعلى مستويات القيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعليق على نتائج التحقيق، قالت كريستيان أمانبور، كبيرة المذيعين الدوليين في شبكة CNN ومقدمة برنامج الشؤون العالمية، إن التحقيق "كشف عن تفاصيل مروعة حول الفظائع المرتكبة في السودان، مُظهراً عمليات قتل ذات دوافع عرقية نُفذت على أيدي القوات المسلحة السودانية وحلفائها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد تصريح أمانبور، وفق مراقبين، بمثابة تأكيد إعلامي رفيع المستوى على خطورة ما توصل إليه التحقيق، ويمنح الرواية بعداً دولياً يتجاوز الشهادات الميدانية.</div></p><h2>إطلاق نار على الهوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل التحقيق عن ضابط في القوات المسلحة السودانية، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن أي شخص "بدا أنه من النوبة -السكان الأصليين لجنوب السودان أو من غرب السودان أو من الجنوب-، كان يُطلق عليه النار على الفور"، في توصيف صريح لاستهداف قائم على الهوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد قائد استخباراتي كبير أشرف على القوات على الأرض أن الجنود أطلقوا النار على مئات الأشخاص الذين خرجوا للاحتفال بوصول الجيش، مضيفاً أن الضحايا جرى توصيفهم داخل الوحدات العسكرية بأنهم "من جنوب السودان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب شهادة ضابط في جهاز المخابرات العامة السوداني، فإن مقاتلين في منطقة بيكا قتلوا أشخاصاً اتهموهم بالتعاون مع قوات الدعم السريع، ثم ألقوا جثثهم في القنوات المائية، بينما أُلقي بعض الضحايا أحياء في المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موقع آخر، عند "كبري البوليس"، أفاد قائد في جهاز المخابرات بأن بعض الضحايا دُفنوا في قبر جماعي في مكان الحادث، إلى جانب جثث مقاتلين من قوات الدعم السريع.</div></p><h2>الصور من موقع خطاب البرهان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي التُقطت في شهر مايو 2025، وفقاً للتحقيق، عشرات الجثث الإضافية التي جرى التخلص منها في قناة مائية بمنطقة بيكا، على بعد أمتار قليلة فقط من الموقع الذي ألقى فيه قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، خطاباً أعلن فيه "النصر" واستعادة ولاية الجزيرة.</div></p>

"جثث في القنوات".. توثيق للتطهير العرقي على أيدي الجيش السوداني

<p class='article-text'><div data-empty="false">في جلسة تاريخية، صوت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة على قرار جديد يعبر عن صدمته العميقة إزاء تفاقم المأساة ‏الإنسانية في السودان، والتي خلفت أكثر من 25 مليون جائع، وعشرة ملايين نازح، وملايين اللاجئين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد النواب دعمهم القوي للبيان الرباعي الصادر عن أمريكا والسعودية ومصر والإمارات، والذي يحدد خريطة طريق ‏تبدأ بهدنة إنسانية وتنتهي بانتقال إلى حكم مدني مستقل.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان القرار بشدة الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الطرفان المتحاربان، الجيش والدعم السريع، والتي تشمل الهجمات ‏على المدنيين، العنف الجنسي، الاختفاء القسري، والتجويع المتعمد. واعتبر البرلمان أن هذه الجرائم تعد بمثابة جرائم ‏حرب، قد تصل إلى مستوى الإبادة الجماعية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه البرلمان الأوروبي إدانة صريحة للجيش والدعم السريع، مؤكداً أن حربهما "العبثية" هي "خيانة لضحايا ‏السودان"، مشدداً على أن الوقت قد حان لوقف هذه المأساة قبل أن ينهار ما تبقى من دولة السودان، داعياً إلى وضع حد ‏فوري للصراع الذي يدمر البلاد.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البرلمان إلى تقارير الأمم المتحدة التي تفيد بهجمات متواصلة من طرفي النزاع على المستشفيات والبنية التحتية الأساسية ‏للسودان، مذكراً خلال الجلسة بتقديم الاتحاد الأوروبي بالفعل أكثر من مليار ونصف المليار يورو لمساعدة الشعب ‏السوداني المتضرر.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت مطالب البرلمان الأوروبي النقاط الرئيسية التالية‎:‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> دعوة ملحة لوقف جميع الأعمال العدائية بشكل فوري.‏</div></p><h2>ممرات إنسانية عاجلة‎:‎‏</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المحتاجين.‏</div></p><h2>محاسبة قادة الحرب‎:‎‏</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة وتوسيع نطاق العقوبات ضدهم.‏</div></p><h2>دعم أكبر للمتضررين‎:‎‏</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقديم دعم أكبر للنساء والشباب واللاجئين في دول الجوار التي تستضيفهم.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/foreign-affairs/979127" target="_blank">وقال البرلمان في بيان</a>، إن أعضاءه دانوا بأشد العبارات الانتهاكات الجسيمة والمنهجية للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، التي ترتكبها كل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أعضاء البرلمان الأوروبي في قرار اعتمد بأغلبية 503 أصوات مؤيدة، مقابل 32 صوتاً معارضاً وامتناع 52 عضواً عن التصويت، إن الهجمات العشوائية ضد المدنيين، والعنف الموجه ضد الأقليات العرقية، والعنف الجنسي، والتعذيب، وأساليب التجويع المتعمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستخدام الأطفال كجنود، والهجمات على المستشفيات والمرافق الإنسانية، والتجويع المتعمد للمدنيين، قد تشكل أعمال إبادة جماعية. وأعرب البرلمان الأوروبي، عن قلقه العميق إزاء التدهور المقلق للأزمة الإنسانية في السودان، مع تأكيد وجود مجاعة في أجزاء من البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الصراع يؤجج أسوأ كارثة إنسانية في العالم. وحض أعضاء البرلمان الأوروبي، الأطراف المتحاربة على إنهاء استخدام التجويع والعنف الجنسي كأسلحة حرب، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية من دون قيود في جميع أنحاء البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد النص على ضرورة إعطاء الأولوية لوضع النساء والفتيات في السودان، خاصة العنف الجنسي المستمر المرتبط بالنزاع، في الجهود الرامية إلى معالجة النزاع في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «على الجهات الخارجية احترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أعضاء البرلمان الأوروبي على سيادة السودان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه. وينص القرار على أن المسؤولية الأساسية عن إنهاء النزاع تقع على عاتق قيادة كل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والميليشيات المتحالفة معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكذلك على الجهات التي تقدم لهم الدعم المباشر أو غير المباشر. ودان البرلمان جميع أشكال التدخل الخارجي التي تؤجج الحرب في السودان، وحث الجهات الخارجية على الالتزام بحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، دعم أعضاء البرلمان الأوروبي بقوة جهود الاتحاد الأفريقي والشركاء الإقليميين لتسهيل عملية السلام، داعين جميع الأطراف إلى الانخراط في حوار هادف لإنهاء الصراع وإرساء الانتقال إلى حكم ديمقراطي مدني.</div></p>

البرلمان الأوروبي يدين حرب السودان ويصفها بـ"العبثية" مطالباً بوقف فوري لإطلاق النار ‏

<h2>لانا نسيبة: جهود الدولة على الجوانب الإنسانية في المقام الأول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رحبت معالي لانا نسيبة، وزيرة دولة ومبعوثة وزير الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي، بقرار البرلمان الأوروبي الذي جاء في الوقت المناسب دعماً للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الأهلية في السودان. </div></p><p class='article-text'>وأكدت دولة الإمارات التزامها الراسخ بدعم كل المساعي لمعالجة هذه الحرب الكارثية، والعمل إلى جانب الشركاء الإقليميين والدوليين، بمن فيهم الأوروبيون، لضمان الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للشعب السوداني الشقيق. وأشارت معاليها، إلى أن قرار البرلمان الأوروبي أيّد عمل «الرباعية» بوصفها صيغة الوساطة لهذا النزاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي لانا نسيبة، إن البيان المشترك للرباعية يمثل خطوة تاريخية نحو وقف القتال وإنهاء هذه الحرب الأهلية، من خلال وضع خارطة طريق واقعية تبدأ بهدنة إنسانية، تليها مرحلة انتقال إلى حكم مدني مستقل عن طرفي الصراع. </div></p><p class='article-text'>كما أوضحت الرباعية بجلاء أن مستقبل السودان لا يمكن أن تحدده الجماعات المتطرفة المرتبطة أو ذات الصلة بجماعة الإخوان المسلمين. ولا يمكن إلا لحكومة مدنية مستقلة قيادة إصلاح مؤسسات السودان وتحرير البلاد من التطرف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: «لا نزال ندين بشدة الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها طرفا النزاع — قوات الدعم السريع وهيئة بورتسودان.. لقد تسبب سلوكهما في معاناة عميقة وقوض مستقبل السودان.. ومن الضروري وقف الحرب فوراً ووضع حد لكل أعمال العنف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت معاليها على وضوح موقف دولة الإمارات: وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، وتوفير وصول إنساني كامل بلا عوائق إلى جميع أنحاء السودان عبر كل الطرق والممرات المتاحة. وأكدت أن جهود دولة الإمارات على الجوانب الإنسانية في المقام الأول، ما يعكس التزام الدولة الراسخ بتقديم الدعم الإغاثي إلى الشعب السوداني. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لتقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «الأوتشا»، قدمت دولة الإمارات مساعدات إنسانية بقيمة 784 مليون دولار، ما يجعلها ثاني أكبر مانح للسودان بعد الولايات المتحدة منذ اندلاع الصراع، والدولة الأكثر تقديماً للمساعدات خلال عام 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن البرلمان الأوروبي، أمس، إدانته الشديدة للعنف الذي يرتكبه طرفا حرب السودان، مرحباً بمبادرة المجموعة الرباعية لإنهاء الصراع، وذلك في قرارٍ اعتمد الأربعاء. </div></p><p class='article-text'>وقال البرلمان في بيان، إن أعضاءه دانوا بأشد العبارات الانتهاكات الجسيمة والمنهجية للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، التي ترتكبها كل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية.</p><p class='article-text'>وقال أعضاء البرلمان الأوروبي في قرار اعتمد بأغلبية 503 أصوات مؤيدة، مقابل 32 صوتاً معارضاً وامتناع 52 عضواً عن التصويت، إن الهجمات العشوائية ضد المدنيين، والعنف الموجه ضد الأقليات العرقية، والعنف الجنسي، والتعذيب، وأساليب التجويع المتعمد.</p><p class='article-text'>واستخدام الأطفال كجنود، والهجمات على المستشفيات والمرافق الإنسانية، والتجويع المتعمد للمدنيين، قد تشكل أعمال إبادة جماعية. وأعرب البرلمان الأوروبي، عن قلقه العميق إزاء التدهور المقلق للأزمة الإنسانية في السودان، مع تأكيد وجود مجاعة في أجزاء من البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الصراع يؤجج أسوأ كارثة إنسانية في العالم. وحض أعضاء البرلمان الأوروبي، الأطراف المتحاربة على إنهاء استخدام التجويع والعنف الجنسي كأسلحة حرب، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية من دون قيود في جميع أنحاء البلاد. </div></p><p class='article-text'>وشدد النص على ضرورة إعطاء الأولوية لوضع النساء والفتيات في السودان، خاصة العنف الجنسي المستمر المرتبط بالنزاع، في الجهود الرامية إلى معالجة النزاع في السودان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «على الجهات الخارجية احترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أعضاء البرلمان الأوروبي على سيادة السودان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه. وينص القرار على أن المسؤولية الأساسية عن إنهاء النزاع تقع على عاتق قيادة كل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والميليشيات المتحالفة معها.</div></p><p class='article-text'>وكذلك على الجهات التي تقدم لهم الدعم المباشر أو غير المباشر. ودان البرلمان جميع أشكال التدخل الخارجي التي تؤجج الحرب في السودان، وحث الجهات الخارجية على الالتزام بحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، دعم أعضاء البرلمان الأوروبي بقوة جهود الاتحاد الأفريقي والشركاء الإقليميين لتسهيل عملية السلام، داعين جميع الأطراف إلى الانخراط في حوار هادف لإنهاء الصراع وإرساء الانتقال إلى حكم ديمقراطي مدني. </div></p><p class='article-text'>كما رحبوا بالبيان المشترك الصادر في 12 سبتمبر 2025 عن المجموعة الرباعية (مصر والإمارات والسعودية والولايات المتحدة) بشأن إنهاء الصراع في السودان. وأعرب أعضاء البرلمان الأوروبي، عن قلقهم البالغ إزاء احتمال امتداد الصراع، لا سيما إلى منطقة القرن الأفريقي والساحل نظراً لهشاشتها.</p>

أكدت أن «بيان الرباعية» خطوة تاريخية نحو وقف القتال وإنهاء الحرب الأهلية

الإمارات ترحب بقرار البرلمان الأوروبي بشأن السودان

<p class='article-text'>أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن الإمارات تواصل تثبيت مكانتها كنموذج عالمي استثنائي في حماية الطفل وصون حقوقه، مستندة إلى منظومة تشريعية ومؤسسية متقدمة ورؤية وطنية منسجمة مع رؤية الإمارات 2031 وأهداف التنمية المستدامة 2030. جاء ذلك في بيان للجمعية بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يحمل هذا العام شعار «يومي، حقوقي»، حيث أشارت إلى أن الإنجازات المتحققة تعكس تكامل السياسات الوطنية مع الجهود المجتمعية والمؤسسية في رعاية الطفولة وتنميتها.</p><p class='article-text'>واستعرض البيان أبرز التشريعات والمؤسسات المعززة لحماية الطفل، منها قانون حقوق الطفل (وديمة)، والسياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية، والسياسة الخاصة بالجهات الرياضية في أبوظبي، إلى جانب إنشاء المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ومركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، والبرلمان الإماراتي للطفل، والمجلس الاستشاري للأطفال، ومجلس شورى أطفال الشارقة.</p><p class='article-text'>منظومة ذكية</p><p class='article-text'>وفي مجال حماية الطفل رقمياً، تناول البيان منظومة الإمارات الذكية التي تضم تطبيق «حمايتي» وخط الحماية المجاني، و«ميثاق جودة الحياة الرقمية للأطفال» الصادر خلال القمة العالمية للحكومات 2025، إضافة إلى حملات توعية مثل: الذكاء الاصطناعي لأطفال أكثر أماناً، معاً من أجل إنترنت أكثر أماناً لأطفالنا، سفراء الأمن الإلكتروني، وسنواتهم الأولى تفرق. كما شملت الجهود إصدار دليل الوالدين لحماية الأطفال على الإنترنت، وإطلاق منصة KidX التابعة للحكومة الرقمية.</p><p class='article-text'>أطر تشريعية</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى الأطر التشريعية المساندة، مثل اعتماد يوم الطفل الإماراتي في 15 مارس، وإصدار القوانين الاتحادية الخاصة بالأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح (2022)، ومجهولي النسب (2022)، ومكافحة الاتجار بالبشر (2023)، والحماية من العنف الأسري (2024)، إضافة إلى السياسة الوطنية للأسرة، وسياسة حماية الأسرة، والسياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية، وضمان التعليم المجاني والإلزامي للمواطنين حتى المرحلة الثانوية، وتوفير فرص تعليمية متكافئة للمقيمين وأصحاب الهمم والأسر محدودة الدخل.</p><p class='article-text'>جهود محلية</p><p class='article-text'>وعلى المستوى المحلي، أبرزت الجمعية جهود هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة في تدريب أكثر من 1800 مختص ضمن برنامج «دام الأمان»، وإطلاق مبادرات مثل مؤشر أبوظبي للطفل المزدهر ومبادرة «ود» العالمية لتنمية الطفولة المبكرة، إلى جانب فوز الهيئة بجائزة «أماكن العمل الملهمة» في الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2025. كما أشار البيان إلى مبادرات ثقافية مهمة مثل جائزة خليفة لإبداع الطفل القصصي والجائزة الدولية لأدب الطفل العربي.</p><p class='article-text'>وفي المجال الدولي، أوضحت الجمعية أن الإمارات تقود جهوداً نوعية لحماية الأطفال، أبرزها العملية الدولية التي قادتها وزارة الداخلية بمشاركة 14 دولة وأسفرت عن إنقاذ 165 طفلاً وإغلاق 28 شبكة إجرامية. كما استضافت الإمارات قمة «نحن نحمي» 2024، وأقامت شراكات مع الأمم المتحدة ضمن مشروع AI4SC، ومع التحالف العالمي WePROTECT، والقوة العالمية الافتراضية VGT، إلى جانب دعم مبادرات لحماية 30 ألف طفل في زنجبار والمكسيك، وتمويل مشاريع لرعاية الأطفال المهاجرين واللاجئين في المغرب.</p><p class='article-text'>وأكدت الجمعية أن الإمارات تعد من أبرز الدول الداعمة للتعليم والصحة عالمياً، حيث مولت برامج تعليم لأكثر من 20 مليون طفل في 59 دولة، وقدمت 100 مليون دولار للشراكة العالمية للتعليم، ودعمت برامج مثل التلمذة العالمية وأكاديمية مهارات المستقبل. كما خصصت 1.3 مليار درهم لحملات القضاء على شلل الأطفال ضمن مبادرة «بلوغ الميل الأخير»، ووفرت الرعاية الصحية لأكثر من 1000 طفل عبر صندوق «نهر الحياة»، واستقبلت 2961 طفلاً مريضاً من غزة ومناطق أخرى في مستشفيات الدولة، وأسست مركز زايد لأبحاث الأمراض النادرة لدى الأطفال في لندن، وافتتحت 10 مراكز للأمومة والطفولة في أفغانستان.</p><p class='article-text'>ولفتت الجمعية إلى بيانات «دبي الإنسانية» التي أظهرت أن الأطفال كانوا الأكثر تضرراً من النزاعات والكوارث في 2024، حيث تضاعفت المساعدات الغذائية المقدمة لهم أربع مرات لتصل إلى 19 مليون دولار، وارتفعت المساعدات التعليمية إلى 1.2 مليون دولار، ما يعكس البعد الإنساني العميق للجهود الإماراتية.</p><p class='article-text'>مسيرة ممتدة</p><p class='article-text'>واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أن انضمام الإمارات كأول دولة عربية إلى الشراكة العالمية لإنهاء العنف ضد الأطفال يمثل ثمرة لمسيرة ممتدة منذ انضمامها لاتفاقية حقوق الطفل عام 1997، والبروتوكول الاختياري عام 2016. كما أشارت إلى تحقيق الدولة مراكز متقدمة في المؤشرات الدولية، منها المرتبة السادسة عالمياً بدرجة 0.996 في مؤشر حقوق الطفل 2025، ودرجات مرتفعة في حق الحياة (0.951)، والحماية (0.930)، والتعليم (0.848)، بما يعكس تطور خدمات الرعاية الصحية والتعليمية وفعالية التشريعات الوطنية.</p><p class='article-text'>وأكدت الجمعية أن إعلان عام 2025 «عام المجتمع» وعام 2026 «عام الأسرة» يعكس الرؤية الإماراتية في تعزيز تماسك المجتمع ووضع رفاه الطفل وتمكين الأسرة في صميم مسيرة التنمية.</p>

منظومة تشريعية ومؤسسية شاملة لصون الطفولة

«الاتحاد لحقوق الإنسان»: الإمارات تقود جهوداً نوعية لحماية الأطفال

<p class='article-text'><div data-empty="false">‏ تعاني الولايات المتحدة من معدلات عنف متزايدة، ففي العقود الماضية رأينا أحداث عنف دون أسباب واضحة، كثيراً ما تكون هذه الأحداث عبثية، لا يعرف الضحايا ولا الجاني لماذا قام بفعله العنيف. كان آخر هذه السلسلة من أحداث العنف في ولاية ميتشغان.</div></p><p class='article-text'>حيث اقتحم رجل بعربته كنيسة المورمون (30 سبتمبر)، ثم أطلق النار على جموع الحاضرين، وقتل منهم أربعة وأصيب ما يزيد على العشرين، وقام بإضرام النار في الكنيسة، ولكن الشرطة تمكنت منه وأردته قتيلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تُعرف دوافع هذه الجريمة النكراء ضد الأبرياء، لا يبدو أن الطائفة في صراع مع أحد، وهي طائفة مسالمة كانت تقطن في بداياتها في ولاية يوتاه، وقد توزعت في أنحاء الولايات المتحدة، وخصوصاً في الولاية الجارة أريزونا. ولعل أشهر الشخصيات من هذه الطائفة هو المرشح الرئاسي الجمهوري في 2012 ميت رومني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن الحادث الأخطر من الناحية السياسية كان اغتيال الناشط السياسي المحافظ شارلي كيرك. الاستهداف لم يكن كبقية الأحداث التي تستهدف دور العبادة أو مدارس الأطفال، والتي تبدو اعتباطية، أو بالأحرى عدمية تستخف بكل ضوابط وتقاليد المجتمع وتتنكر له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القاتل استهدف الضحية لأسباب أيديولوجية، وقد خط هذه الأسباب على الرصاصة القاتلة التي تشي عن معاداة الفاشية. جن جنون اليمين الأمريكي المحافظ بسبب ما مثله كيرك من مستقبل التيار المحافظ، وما له من صيت ذائع يرفل في الحُرم الجامعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد علق حاكم ولاية يوتاه، التي قتل فيها كيرك، بشكل بليغ حين صدح بأنه يجب علينا أن نختلف بطريقة أفضل، أي أفضل من استخدام الأسلحة النارية، ولكن استخدام السلاح في الاختلاف قد أصبح سمة من سمات المجتمع الأمريكي، وفي كثير من الأحيان لا تعرف أسباب المذابح الهستيرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول جون مايكل، أستاذ القانون بجامعة كاليفورنيا، إن تفشي ظاهرة العنف السياسي، مؤخراً، والذي بدأ يتصاعد كل سنة، بل كل شهر، مرده أن سياستنا الأمريكية أصبحت أكثر خشونة، والتي ألبت بين بعضنا البعض، ويضيف الأستاذ: «نحن نميل بشدة إلى هوياتنا القَبَلية ونتخلى فعلياً عن التزامنا الجوهري بالحوار العقلاني، مهما كانت خلافاتنا قوية، ويعكس هذا إما يأساً من سياستنا الديمقراطية أو رفضاً صريحاً لها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 25 سبتمبر الماضي أصدر الرئيس دونالد ترامب مذكرة رئاسية للأمن القومي يستهجن حالة العنف التي وصلت لها البلاد، وتقول المذكرة إن حوادث العنف تزايدت بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'>حيث عددت حوادث، من ضمنها محاولتان لاغتيال الرئيس وبعض كبار المسؤولين في الدولة، بما فيهم عضو المحكمة العليا المعين من قبل ترامب في فترة رئاسته الأولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت المذكرة أن بعض المستهدفين هم من رجال إنفاذ القانون، وأشارت إلى استهداف ضباط الهجرة والجمارك الذين باتوا يتعقبون المهاجرين غير القانونيين والذي تزايدت وتيرته في عهد ترامب. </div></p><p class='article-text'>ما تقوله المذكرة صحيح في قضية تزايد العنف المنظم والفردي، إلا أن المذكرة تعطي انطباعاً عن أن العنف مصدره اليسار المناهض للرئيس ترامب وأنصاره، كما في حالة كيرك الذي اغتيل غيلة منذ فترة وجيزة.</p><p class='article-text'>وللأسف، أن تسيس قضية فظيعة يعاني منها المجتمع الأمريكي لن يؤدي إلى حلها، أو حتى الحد منها. وتشير المصادر إلى «أن معظم الإرهابيين المحليين في الولايات المتحدة يتبنون آراءً سياسية من اليمين.</p><p class='article-text'>وتُعزى الغالبية العظمى من الوفيات الناتجة عن الإرهاب المحلي إلى الهجمات اليمينية». وبغض النظر عمن المسؤول عن الإرهاب والعنف السياسي في الولايات المتحدة، فإن اتحاد القوى المناهضة للعنف لأي أسباب كانت، هو السبيل لاحتواء هذا الخطر الذي يداهم الولايات المتحدة والعالم.</p>

العنف في الولايات المتحدة: لماذا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">خلصت بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة، أمس، إلى أن شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يشهد أعمال عنف خطرة قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها جميع الأطراف، بما في ذلك حركة إم 23 والجيش الكونغولي، أو المجموعات التابعة لهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير لها ذكرت بعثة الأمم المتحدة في منطقتي شمال وجنوب كيفو، أن الحقائق الثابتة تبرز خطورة واتساع الانتهاكات وأعمال العنف، التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع، بما في ذلك أفعال قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت بعثة تقصي الحقائق التي شكلها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في فبراير، الحكومتين الكونغولية والرواندية لاتخاذ تدابير عاجلة لضمان الامتثال الصارم للقانون الدولي من جانب قواتهما الوطنية والجماعات المسلحة التابعة لهما والتوقف عن تقديم الدعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكنت البعثة من توثيق عجز جميع الأطراف عن حماية المدنيين على الأرض، وخصوصاً أثناء الاستيلاء على مدينة غوما أو الهجمات على المدارس والمستشفيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد سيطرتها على مناطق في البلاد، شنت حركة إم23 حملة عنيفة من خلال تنفيذ عمليات إعدام تعسفية وتعذيب وأشكال أخرى من سوء المعاملة، وفق ما جاء في التقرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوثّق التقرير التجنيد القسري، بما في ذلك تجنيد الأطفال والاعتداءات على نطاق واسع، وأضافت البعثة أن لديها أيضاً أسباباً وجيهة للاعتقاد بأن أعضاء حركة إم23 ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية تتمثل في القتل والحرمان الخطير من الحرية والتعذيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في بيان: إن الفظائع المذكورة في هذا التقرير مروعة، داعياً إلى محاسبة مرتكبيها من أجل الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقعت الكونغو والمتمردون إعلان مبادئ في 19 يوليو الماضي، تعهدوا بموجبه ببدء التفاوض على اتفاق سلام في أغسطس، ورغم ذلك، لم يلتزم الجانبان بالمهلة المحددة، ومن المتوقع أن يدرس مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التقرير خلال جلسته المقبلة التي تستمر شهراً، وتنطلق يوم الاثنين المقبل.</div></p>

تحقيق يكشف عن فظائع في صراع الكونغو

<p class='article-text'>ادانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق  الإنسان الثلاثاء بتهديد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أحد  أبرز شخصيات اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، للقيادي في حركة فتح  مروان المرغوثي المسجون منذ العام 2002، داخل زنزانته.</p><p class='article-text'>ونشر ظهر بن غفير  شريط فيديو على حسابه في منصة إكس الجمعة الماضي، ظهر فيه واقفا إلى جانب  شخصين أحدهما حارس سجن، وهم يحيطون بالبرغوثي داخل زنزانته.</p><p class='article-text'>ويقول بن  غفير في التسجيل "لن تنتصروا علينا، كل من يؤذي شعب إسرائيل، كل من يقتل  الأطفال، كل من يقتل النساء  سنمحوه".</p><p class='article-text'>وحين حاول البرغوثي التحدث،  قاطعه بن غفير قائلا "لا، يجب أن تعرف ذلك، وهذا سيكون على مدى التاريخ".</p><p class='article-text'>وأكد  المتحدث باسم المفوضية الأممية ثمين الخيطان أن الفيديو غير مقبول، مضيفا  أن "سلوك الوزير ونشر الفيديو يمثلان هجوما على كرامة البرغوثي".</p><p class='article-text'>وكان  البرغوثي المولود في العام 1959، من أبرز القياديين في فتح وعضوا في لجنتها  المركزية. اعتقلته السلطات الإسرائيلية في 2002، وحكمت عليه لاحقا بالسجن  مدى الحياة خمس مرات، بتهمة الوقوف خلف سلسلة من العمليات التي استهدفت  الدولة العبرية خلال الانتفاضة الثانية.</p><p class='article-text'>يتمتّع البرغوثي بشعبية واسعة في الأوساط الفلسطينية، وفق ما تظهر استطلاعات الرأي ويصفه مؤيدوه بأنه "مانديلا الفلسطيني".</p><p class='article-text'>وقال الخيطان إن "القانون الدولي يُحتّم معاملة جميع المحتجزين معاملة إنسانية كريمة، واحترام حقوقهم الإنسانية وحمايتها".</p><p class='article-text'>وحذر من أن تصرفات الوزير "قد تشجع على العنف ضد المحتجزين الفلسطينيين" وتمكّن من انتهاكات الحقوق في السجون الإسرائيلية.</p>

الأمم المتحدة تدين "بن غفير" لتهديده مروان البرغوثي داخل زنزانته

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعربت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان عن بالغ أسفها واستيائها إزاء البيان الصادر عما يُعرف بـ"سلطة بورتسودان" بتاريخ 4 أغسطس 2025، والذي تضمّن مزاعم وادعاءات باطلة لا تستند إلى أي أساس من الصحة بحق دولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الجمعية اليوم أن هذا البيان يعد محاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام وتشتيت الانتباه عن الحقائق الدامغة والانتهاكات الجسيمة والمُوثّقة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين، كما ورد في بيانات وتقارير صادرة عن منظمة الأمم المتحدة، وبعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الجمعية على أن تكرار هذه الاتهامات الزائفة بحق دولة الإمارات، التي تمثل ركيزة أساسية في الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق وقف شامل وفوري لإطلاق النار في السودان، وتقديم الدعم الإنساني للشعب السوداني، لن يسهم سوى في تعميق الأزمة وإطالة أمد المعاناة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تذكّر الجمعية بأن دولة الإمارات قدّمت ما يزيد عن 16.12 مليار درهم (ما يعادل 4.5% من إجمالي مساعداتها الخارجية) لصالح الشعب السوداني، وتصاعدت هذه المساعدات بشكل غير مسبوق منذ عام 2023، نتيجة تصاعد حدة النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت الجمعية إلى ما ورد في بيان منظمة اليونيسف الصادر بتاريخ 5 أغسطس 2025، والذي وصفت فيه الأزمة في السودان بأنها "أكبر أزمة إنسانية في العالم تُهدد حياة الأطفال والأُسر"، وإزاء ذلك، تُؤكد رفضها القاطع لاستخدام البيانات كأداة لتبرير الانتهاكات أو التهرب من الالتزامات والمسؤوليات القانونية والأخلاقية، وعلى رأسها حماية المدنيين ووقف الانتهاكات الممنهجة التي تغذي دوامة العنف وتعرقل فرص السلام المستدام، بالإضافة إلى احترام قواعد القانون الدولي التي تُشكّل الإطار الوحيد الكفيل بتحقيق السلام والاستقرار في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت الجمعية دعمها الكامل لما ورد في بيان وزارة الخارجية لدولة الإمارات، وتدعو المجتمع الدولي، ومنظومة الأمم المتحدة، وكافة الجهات الفاعلة إلى تكثيف الجهود لحماية المدنيين دون أي تمييز، وضمان المساءلة الجادة والفعلية بحق مرتكبي الانتهاكات الجسيمة، ومنع الإفلات من العقاب باعتباره شرطاً أساسياً لتحقيق العدالة، والعمل الجاد لإنهاء الأزمة السودانية وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الأمن، والكرامة، والتنمية، والسلام العادل والشامل.</div></p>

"الاتحاد لحقوق الإنسان" ترفض المزاعم الباطلة لـ "سلطة بورتسودان" بحق الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">وسط تنامي الاهتمام بالمخاطر التي يتعرض لها الأطفال على الإنترنت في أنحاء أوروبا، يكثف صانعو السياسات جهودهم لوضع قواعد أكثر صرامة من أجل التحقق من أعمار المستخدمين، وحماية الأطفال على الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المبادئ التوجيهية على مستوى الاتحاد الأوروبي إلى البرامج التي تجربها كل دولة لتكنولوجيا التحقق من الأعمار، تتسارع وتيرة الجدل حول كيفية مواصلة ذلك، وإلى أي مدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكثر المقترحات بعيدة المدى، والذي دفعت به عدة دول أعضاء- بينها فرنسا وإسبانيا- هو حظر وصول الأطفال دون سن معينة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، بشكل تام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول المؤيدون إن من الضروري حماية الأطفال دون 15 عاما - 16 عاما في حالة إسبانيا- من الآثار الضارة لوسائل التواصل الاجتماعي. كما يشيرون إلى دراسات تربط وسائل التواصل الاجتماعي بالقلق والاكتئاب وتدني احترام الذات، ناهيك عن التنمر، والمتحرشين، عبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدد معظم منصات التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك، وتيك توك، وانستجرام، الحد الأدنى لسن إنشاء حساب عليها بـ13 عاما. ولكن من السهل على الأطفال الأصغر سنا، تجاوز هذه القاعدة بالكذب بشأن أعمارهم - ويفعل الكثيرون ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، أوضح متحدث باسم المفوضية الأوروبية مؤخرا أنه لا توجد نية لفرض حظر على مستوى الاتحاد الأوروبي، ولكنه ترك الباب مفتوحاً أمام الحكومات الوطنية لسن تشريعاتها الخاصة حال رغبت في ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت المفوضية الأوروبية في وقت سابق الشهر الماضي أنها تختبر نموذجا أولياً لتطبيق فكرة التحقق من العمر، وسوف يتم طرحه بشكل مبدئي في الدنمارك وفرنسا وإسبانيا واليونان وإيطاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفترض أن يتيح التحقق إمكانية التأكد من عمر المستخدم، بشكل مجهول، دون تخزين بيانات شخصية، مثل الاسم أو تاريخ الميلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل الخطة بعيدة المدى في دمج هذه التكنولوجيا في بطاقة الهوية الرقمية للاتحاد الأوروبي- وهي نوع من دليل الهوية الرسمي عبر الإنترنت، وسوف يكون متاحاً اعتباراً من نهاية عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبحث رومانيا تشديد إجراءات التحقق من العمر، ووصول الأطفال إلى وسائل التواصل الاجتماعي. وتناقش بوخارست في الوقت الحالي مشروع قانون يهدف إلى حماية القُصَّر من المحتوى الضار على المنصات الإلكترونية الضخمة VLOPs، (مواقع أو تطبيقات توفر خدمات أو محتوى على نطاق واسع، وغالبا ما تتميز بتأثيرها الكبير على المجتمع والاقتصاد)- وهي منصات أو محركات بحث تضم أكثر من 45 مليون مستخدم شهريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسوف يقضي التشريع المقترح بأن تنفذ المنصات إجراءات صارمة للتحقق من العمر، وتمكين الرقابة الأبوية، وإصدار تقارير نشاط شهرية للأوصياء على الصغار، والاستجابة السريعة لتنبيهات السلطات بشأن المحتوى الضار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف التشريع المواد التي تحرض على العنف، وتثير اضطرابات الطعام أو إيذاء النفس، وتعرض القُصَّر للعري أو السلوك غير القانوني. كما سيتم حظر تحقيق المنصات أرباحاً مالية من المحتوى المباشر الذي يظهر القُصَّر دون موافقتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن عدم الامتثال أن يؤدي إلى فرض غرامات تصل إلى 3% من إجمالي المبيعات العالمية لشركة ما. ومن المقرر صدور تقرير برلماني في هذا الشأن يوم 3 سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فرنسا، جرى اتخاذ إجراءات صارمة ضد القُصَّر الذين يصلون إلى المواد الإباحية. وقضت المحكمة الإدارية العليا في البلاد مؤخراً بأن تطبق المواقع الإباحية الكبرى مثل بورن هَب، ويو بورن، نظام التحقق من العمر لمنع وصول القُصَّر إليها، وهو قرار ألغى تعليقاً سابقاً لهذه الخطوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومارست الحكومة الفرنسية ضغوطاً من أجل تطبيق القانون الذي صدر في عام 2024، وتستشهد بأرقام تظهر أن أكثر من نصف الصبيان في الـ12 من العمر يزورون هذه المواقع شهريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول المنصات إن هذه القواعد تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي وتثير مخاوف تتعلق بالخصوصية، وتقترح أن تتولى شركات التكنولوجيا آبل، وجوجل، عملية التحقق. وعوضاً عن ذلك، تدعم هيئة الرقابة الفرنسية نظاماً "مزدوج التعمية" تابعاً لجهة خارجية لحماية هوية المستخدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدنمارك تريد أن تقود الطريق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهدت الدنمارك، التي تولت الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي مطلع يوليو الماضي لمدة 6 شهور، بإعطاء أولوية لحماية الأطفال على الإنترنت خلال فترة ولايتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزيرة الشؤون الرقمية الدنماركية، كارولين ستيج أولسن: "من الصعب تخيل عالماً يمكن فيه للأطفال دخول متجر لشراء المواد الكحولية، أو الذهاب إلى ملهى ليلي بمجرد القول إنهم بلغوا السن القانونية، دون حراسة، ودون فحص الهوية، فقط بمجرد قول: نعم، تجاوزت 18 عاما".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أولسن: "يستحق الصغار طفولة رقمية آمنة. هذه إحدى الأولويات الرئيسية بالنسبة لي خلال الرئاسة الدنماركية (للاتحاد الأوروبي). وبدون التحقق من العمر بشكل صحيح، لن نتمكن من حماية الأطفال على الإنترنت."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نشر الاتحاد الأوروبي توصيات، بمقتضى "قانون الخدمات الرقمية "للمنصات الإلكترونية لضمان سلامة الأطفال ومنع تعرضهم لسلوكيات خطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه التوصيات إزالة السمات "المسببة للإدمان"، مثل "إيصالات القراءة" التي تبلغ المستخدم عندما يرى شخص ما رسالته، مما يسهل على القُصَّر حظر، أو إسكات، صوت المستخدمين ومنع الحسابات من تنزيل أو التقاط لقطات شاشة للمحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوصى الاتحاد الأوروبي المنصات بإيقاف تشغيل الإشعارات بشكل افتراضي، وبصفة خاصة خلال ساعات النوم، إضافة إلى الحد من وصول التطبيقات إلى الصور أو إيقاف تشغيل الكاميرا بشكل افتراضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة عنصر آخر، هو التحرش عبر الإنترنت: حيث يتعين على المنصات توصيف حسابات القُصَّر على أنها خاصة بشكل افتراضي، أي غير مرئية للمستخدمين الذين ليسوا في قائمة أصدقائهم، بهدف تقليص مخاطر اتصال الغرباء بالصغار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يشير بعض القادة الوطنيين إلى الحاجة لمزيد من الإجراءات الملزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت وزيرة الرقمنة في بلجيكا، فانيسا ماتز، المبادئ التوجيهية بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها أعربت عن اعتقادها أنه يجب على الاتحاد الأوروبي الذهاب إلى أبعد من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ماتز: "لا تفرض المبادئ التوجيهية التحقق الصارم من العمر إلا على المنصات التي تقدم محتوى يتعلق بالكحوليات، أو المقامرة أو المواد الإباحية. أما بالنسبة للمنصات الأخرى - حتى تلك التي تحدد الحد الأدنى للسن بـ 13 أو 16 عاما - تقتصر المفوضية على التوصية بالتحقق من العمر، دون أن يكون ذلك ملزما."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "ورغم ذلك، تفتح المفوضية الباب أمام التحقق من العمر الحقيقي على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال التشريعات الوطنية... أشجع بلجيكا على اغتنام هذه الفرصة. سيشكل هذا الإطار أساس النقاش البرلماني بعد الصيف، لتطوير تشريعات موجهة للتحديات الرقمية."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى "يورو تشايلد"، وهي شبكة من المنظمات التي تعمل بهدف تعزيز حقوق الأطفال في أنحاء أوروبا، أن التحقق من العمر لا يجب أن يتمثل في منع الأطفال من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بل في تحديد متى يستخدم الطفل منصة ما، وتكييف الحماية له بحسب احتياجاته، واستخدامها كجزء من مجموعة أدوات أوسع لحماية الأطفال على الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل الإعلان عن أحدث المبادئ التوجيهية من الاتحاد الأوروبي، قالت فابيولا باس بالوماريس، مسؤولة السياسة والدعوة الرئيسية للسلامة عبر الإنترنت في "يورو تشايلد"، الشهر الماضي: "لذلك، بشكل عام، بالنسبة لنا، لا يجدي الحظر نفعا... بشكل عام من الناحية العملية لأن التكنولوجيا، تكنولوجيا التحقق من العمر، ليست متوفرة بعد، ولكنها كذلك تتعارض مع حقوق الأطفال بشكل عام."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت بالوماريس: "في الوقت الحالي، يركز النقاش بشكل كبير على مسألة الأمان، وجاء هذا الحظر من مكان يشعر فيه صانعو السياسات ببعض الضجر من عدم امتثال المنصات الإلكترونية وعدم توفيرها للأمان الذي يفترض أن تقدمه بموجب القانون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن للأطفال الحق في الوصول إلى المعلومات وفي اللعب، وأن التركيز يجب أن ينصب على تحديد الأضرار التي يواجهها الأطفال على الإنترنت، ومعالجتها، من خلال دفع المنصات إلى الامتثال لقانون خدمات الرقمية، بدلا من فرضن فرض حظر تام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظر الهواتف المحمولة في المدارس مطروح على الطاولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف عدة دول في الاتحاد الأوروبي ايضا استخدام الأطفال أجهزة الهاتف المحمول في المدارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بداية شهر يوليو الماضي، أقرت الجمعية الوطنية في سلوفينيا (البرلمان) تعديلات على قانون المدارس الابتدائية من شأنه تقييد استخدام الأجهزة الإلكترونية أثناء وقت التدريس في المدارس. ولا يُسمح باستخدام الأجهزة المحمولة إلا عندما يكون ذلك ضروريا، من الناحية التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الموافقة على التعديلات، دون أي تصويت معارض. وتشمل هذه التعديلات إدخال تكنولوجيا المعلومات كمادة إلزامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف مادة تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيات الرقمية الإلزامية الجديدة لطلاب الصف السابع، إلى توفير المعرفة الرقمية الأساسية. ومدة الدراسة في المدارس الابتدائية بسلوفينيا تسع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بلغاريا، تمارس وزارة التعليم ضغوطا من أجل حظر الهواتف المحمولة في المدارس بشكل تام، مشيرة إلى تأثيرها على التعلم ومدى الانتباه والتطور المعرفي والعاطفي للأطفال. ولا يزال التشريع المقترح، الذي يسمح باستخدام هذه الأجهزة للأغراض التعليمية أو الصحية فقط، ينتظر موافقة البرلمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين تُجرب الدول الأوروبية أساليب مختلفة، هناك أمر واحد واضح، هو: تسارع وتيرة حماية الأطفال على الإنترنت، وقد تؤدي نتائجه إلى إعادة تشكيل الطفولة الرقمية في أنحاء القارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحقق من صحة المعلومات: لا غرامة على الأطفال دون 14 عاما لاستخدامهم الهاتف المحمول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذكر مقطع فيديو باللغة الألمانية، على تطبيق "تيك توك"، أنه سوف يتم حظر الهواتف الذكية، بموجب القانون، لجميع الأطفال دون 14 عاما، اعتبارا من أبريل/نيسان 2025، وأنه سوف يتم فرض غرامة بقيمة 500 يورو حال ضبط أحدهم يستخدم الهاتف في الأماكن العامة أو في المدرسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن وزارة العدل الألمانية أكدت آنذاك أنه لا وجود لمثل هذا القانون، وأنه لا يمكن تغريم الأطفال دون 14 عاما في البلاد، في أي حال من الأحوال.</div></p>

الاتحاد الأوروبي.. عصف ذهني لوقف "كذب الأطفال" في اختبارات العمر على وسائل التواصل

<p class='article-text'><div data-empty="false">لورا أونيتا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال شهري مايو ويونيو، اعتاد سارق متاجر متسلسل، متنكر في زي عامل يرتدي ملابس مميزة، دخول متجر «بوتس» في مدينة غلاسكو مراراً وتكراراً، ليملأ حقيبة يد كبيرة بعطور باهظة الثمن، ومعطرات ما بعد الحلاقة، ومجففات شعر. وتمكن اللص من سرقة بضائع تُقدر قيمتها بآلاف الجنيهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا مجرد مثال صارخ لمشكلة كبيرة تتفاقم يوماً بعد يوم. فقد أصبحت سرقة المتاجر آفةً تهدد قطاع التجزئة منذ أن أدى ارتفاع التضخم إلى تآكل القدرة الشرائية للمستهلكين في أعقاب الجائحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل حجم سرقات المتاجر في المملكة المتحدة رقماً قياسياً بلغ 2.2 مليار جنيه استرليني العام الماضي، مع ارتفاع مستويات الجريمة وتزايد العنف والإساءة ضد الموظفين، وفقاً لبيانات القطاع في يناير. </div></p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة، كانت سرقة المتاجر الجريمة الوحيدة المُبلغ عنها بمعدل أعلى في عام 2024 مقارنةً بعام 2023، حيث زادت بنسبة 14%، وذلك وفقاً لدراسة شملت 25 مدينة أمريكية أجراها مجلس العدالة الجنائية، وهو مجموعة بحثية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشركات في المملكة المتحدة مراراً وتكراراً أن العصابات المنظمة تلعب دوراً بارزاً في جرائم التجزئة، حيث يستهدف اللصوص المتاجر بشكل منهجي وبصورة متزايدة.</div></p><p class='article-text'>وتشمل نسبة كبيرة من عمليات سرقة المتاجر سلعاً ثمينة مثل الأجهزة الإلكترونية والملابس الفاخرة ومستحضرات التجميل. وتُباع السلع المسروقة بانتظام في الأسواق السوداء أو المنصات الإلكترونية أو حتى في الخارج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموازاة ذلك، تنتشر السرقات على نطاق أصغر، وخاصة سرقات البقالة وحليب الأطفال ومنتجات النظافة، ويعود ذلك جزئياً إلى أزمة غلاء المعيشة، وأيضاً للمساعدة في تمويل الإدمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشتكى العديد من تجار التجزئة من أن ضعف إنفاذ القانون من قِبل الشرطة ذات الموارد المحدودة يشجع المجرمين والعصابات، ويسهم في تفشي وباء سرقة المتاجر على الرغم من وجود دلائل مبكرة على أن بعض مبادرات الشرطة الأخيرة لمكافحة هذا الأمر ناجحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة أزمة متصاعدة، يقاوم تجار التجزئة، على جانبي المحيط الأطلسي، عبر تجهيز أنفسهم بمجموعة من تدابير مكافحة السرقة المتطورة تكنولوجيا لمنع سرقة المتاجر، والقبض على المجرمين، والحفاظ على سلامة العملاء والموظفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستثمرت الشركات البريطانية 1.8 مليار جنيه استرليني العام الماضي في تدابير وتجهيزات مثل كاميرات المراقبة، وزيادة عدد أفراد الأمن، وأجهزة مكافحة السرقة، والكاميرات المثبتة على الجسم، مقارنة بـ1.2 مليار جنيه استرليني في العام السابق، وفقاً لاتحاد التجزئة البريطاني، الذي يمثل هذه الصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم شركة «فيزيون» الناشئة، ومقرها باريس، خوارزميات التعلم الآلي لرصد حركات الجسم المشبوهة، مثل وضع العميل لشيء ما في معطفه أو فتحه للمنتجات. وتبدو بعض الإجراءات الجديدة أشبه بقصص الخيال العلمي.</div></p><p class='article-text'>فنقاط الدفع التي كانت تكتفي بمسح الرموز الشريطية، أصبحت الآن مزودة بـ«الرؤية الحاسوبية»، وهي شكل من أشكال الذكاء الاصطناعي يمكنه تحديد المنتجات من خلال شكلها ولونها وتغليفها.</p><p class='article-text'>وذلك لمكافحة خدعة لصق رموز شريطية أرخص على المنتجات باهظة الثمن. كذلك تتم مراقبة الأرفف الموزونة مسبقاً في المتاجر الكبرى لتنبيه الموظفين في حال خروج كميات من المنتجات من على هذه الأرفف أكثر من المعتاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تفحص الكاميرات في مواقف السيارات لوحات أرقام السيارات فحسب، بل تفحص أيضاً الألوان والخدوش والانبعاجات على المركبات الفردية، مما يمكن أن ينبه الموظفين إلى سرقات مشتبه بها في المتاجر الأخرى. كما أصبحت المراقبة الذكية، التي توفر إمكانية التعرف على الوجه للكشف عن المجرمين المتكررين المحتملين، أكثر شيوعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول رايان كلارك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الأمن «سيفر جروب» ومقرها بورت غلاسكو، إن كبار تجار التجزئة «يأخذون السرقة على محمل الجد، وهم باتوا يخصصون أموالاً أكبر لمكافحتها وأعتقد أننا سنبدأ في رؤية ترجمة ذلك إلى أرقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للعديد من تجار التجزئة، تحقق التكنولوجيات الجديدة بالفعل مكاسب ملموسة. وتقول «سامز كلوب»، وهي سلسلة مستودعات أمريكية مخصصة للأعضاء مملوكة لشركة «وولمارت»، إن نشر كاميرات تفحص عربات التسوق للتحقق من البضائع غير المدفوع ثمنها قد زاد من قدرات اكتشاف هذه العناصر بنسبة 17% مقارنةً بالفحوصات اليدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه المشكلة تبقى بعيدة كل البعد عن الحل. فالتحدي الذي يواجه تجار التجزئة يتجاوز مجرد القبض على اللصوص، إذ يتعين عليهم الموازنة بين الأمن وتجربة العملاء وخصوصيتهم. كما يتعين عليهم الموازنة بين تكلفة هذه التدخلات والخسائر الناجمة عن السرقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول إيميلين تايلور، أستاذة علم الجريمة في سيتي سانت جورج، جامعة لندن، إن قطاع التجزئة منقسم حول مدى وضوح استراتيجيات منع الخسائر.</div></p><p class='article-text'>فبعض المتاجر ترغب بشدة في رؤية شاشات عرض عامة في الممرات، بينما تخشى شركات أخرى من إزعاج قاعدة عملائها من خلال الإيحاء بأنها تشير بأصابع الاتهام إلى الجميع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يقول المتخصص في علم الجريمة مارتن جيل، الذي تستعين شركته الاستشارية «بيربيتويتي» بسرقة متاجر سابقة لاختبار دفاعات تجار التجزئة، إن ظهور التقنيات الجديدة يُهدد بخلق سباق تسلح.</div></p><p class='article-text'>ويقول إنه بمجرد أن يتقدم أحد الطرفين، يسارع الطرف الآخر للتكيف، فمع تطور التقنيات وتغيرها، إلا أنها تخضع دائماً للاختبار من قِبل المجرمين.</p>

نتائج البحث عن: العنف ضد الأطفال